دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

پایان نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد

رشته: حقوق

 گرایش: جزا و جرم‌شناسی

عنوان:

حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران با تکیه بر اسناد بین‌المللی

استاد راهنما:

دکتر حیدر باقری اصل

استاد مشاور:

دکتر رضا رنجبر

اسفند 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

امروزه تروریسم سایبری به یکی از چالش‌های عمدۀ نظام‌های حقوقی، به خصوص نظام‌های کیفری تبدیل شده است. بزه تروریسم، دیگر از رویکردهای سنتی خود رنگ باخته و به سوی فناوری‌های نوین روی آورده است. در بیشتر کشورهای جهان به خصوص جوامع توسعه یافته، از تأسیسات رایانه‌ای و مخابراتی در انجام امور روزمره و اجرایی کشور مانند امور اعتباری و مالی، اتوماسیون‌های اداری، کنترل و نظارت‌های زیرساختی در حوزه‌های صنعتی، نظامی، بهداشتی، و… استفاده می‌شود. زیرساخت‌های حیاتی و اطلاعاتی، به عنوان عمده‌ترین بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، بیشترین جذابیت و مطلوبیت را برای تروریست‌های سایبری دارند. با نگاهی به افزایش رخدادها و حمله‌های سایبری علیه بیشتر کشورهای توسعه‌یافته و بروز خسارات شدید در زیرساخت‌های حیاتی، می‌توان به فاجعه‌آمیز بودن نتایج حملات تروریستی سایبری علیه سیستم‌ها و دارایی‌های پی برد که تأثیرات شدیدی بر امنیت فیزیکی، اقتصاد ملّی یا ایمنی همگانی خواهند گذاشت.

در سال‌های اخیر استفاده از این گونه حملات، علیه تأسیسات مهم و حیاتی دولت‌ها گسترش یافته و به دلیل خصیصۀ پنهان ماندن هویت بزهکاران مذکور، این گونه از تروریسم مورد توجه ویژۀ اشخاص و دولت‌ها قرار گرفته است. با در نظر گرفتن وضعیت کنونی و بالا گرفتن تنش‌های سیاسی و اقتصادی میان دولت‌ها، حمایت ویژه از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری ضروری است. بنابراین در این نوشتار سعی بر آن شده که به بیان و تشریح اقدامات اتخاذ شده در جهت حمایت از بزه‌دیدگان مذکور در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی پرداخته شود؛ تا به خلأهای موجود در هر دو سطح داخلی و بین‌المللی، در زمینۀ اهتمام به بزه‌دیدگان تروریسم سایبری پی برده شود.

واژگان کلیدی: تروریسم سایبری، حمایت، بزه‌دیدگان، پیشگیری، حقوق کیفری ایران، اسناد بین‌المللی.

مقدمه

تروریسم یکی از عوامل اصلی و همیشگی اثرگذار در تهدید امنیت ملّی کشورها در ابعاد مختلف داخلی و خارجی بوده است. هرچند تروریسم همواره و از گذشته‌های دور به عنوان یک عامل تهدید‌کنندۀ امنیت ملّی کشورها مطرح بوده؛ اما این پدید نیز در دنیای امروزی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های امنیتی ملّت‌ها و دولت‌ها در سراسر جهان تبدیل شده و تحت تأثیر تحولات جهانی شدن، دچار دگرگونی و تغییرات اساسی شده است.

امروزه رایانه به عنوان یکی از وسایل معمولی و مرسوم در جامعه تبدیل شده است که از آن برای انجام امور روزمره مانند انتقال وجوه الکترونیکی، ذخیرۀ حجم وسیعی از اطلاعات مانند اطلاعات پزشکی، اعتباری و مالی، اتوماسیون‌های اداری، کنترل و نظارت‌های زیرساختی در حوزه‌های صنعتی، نظامی، بهداشتی، و… استفاده می‌شود. رایانه با توانایی‌های شگفت انگیزی همچون ذخیره‌سازی اطلاعات در حجم بالا، سرعت پردازش زیاد، دسترسی آسان، خستگی‌ناپذیری و محاسن بی‌شمار دیگر، امکانات زیادی را برای بشر به ارمغان آورده است که از جهت دیگر، سبب بروز جرایم نوینی شده که در مقایسه با جرایم کلاسیک خطرناک‌تر هستند. تروریسم نیز از مدرنیزه شدن دولت‌ها تأثیر پذیرفته و اعمال و اقدامات تروریستی نیز در این راستا، جنبه‌های نوینی به خود گرفته‌اند. این تغییر در شیوه‌های تروریسم، از شیوۀ سنتی به شیوه‌های الکترونیکی، به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های جوامع مدرن تبدیل شده است. اتصال هرچه بیشتر شبکه‌های رایانه‌ای گوناگون در سراسر جهان و قرار گرفتن حجم بیشتری از اطلاعات ارزشمند بر روی این شبکه‌ها، جذابیت رایانه‌ها و شبکه‌های رایانه‌ای را به عنوان اهداف حملات تروریستی هرچه بیشتر ساخته است.

آن دسته از تهدیدکنندگانی که در این پایان نامه مورد توجه قرار گرفته‌اند، تروریست‌هایی هستند که صرف نظر از ماهیت و اهداف اقداماتشان، نتایج زیان‌باری به جای می‌گذارند. تروریست‌های سایبری به طور معمول، نقاط حساس و حیاتی جوامع را هدف قرار می‌دهند تا اساسی‌ترین ضربات را به دشمنان خود وارد کنند. دغدغۀ اصلی تمامی مخاطبان این تئاتر وحشتناک، خسارات سنگین و بعضاً جبران ناپذیر مالی و جانی است. اشخاص یا گروه‌های تروریستی سایبری با استفاده از امکانات نامحدود و در برخی موارد حتی رایگان، قادر خواهند بود در سرتاسر جهان با فشار دادن کلیدی فضای سایبر را به مخاطره بکشانند و به واسطۀ استخدام نیروهای متخصص در زمینۀ فناوری اطلاعات، از جمله، نفوذگران[1]، کرکرها[2] و با انتشار بدافزارهای مخرب رایانه‌ای در عرض چند ثانیه، هزاران سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی در جهان را آلوده نمایند. نتایج وحشتناک بر سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی که در قالب جاسوسی رایانه‌ای، سرقت داده‌ها، تخریب برنامه و داده‌های رایانه‌ای ارتکاب می‌یابد، منجر به تخریب سخت افزارهای رایانه‌ای، مختل شدن خطوط نیرو، اختلال در سیستم‌های اورژانسی، و در برخی موارد منجر به صدمات شدید جسمانی و روانی در افراد جامعه می‌گردد. با نگاهی به افزایش رخدادها و حمله‌های سایبری علیه بیشتر کشورهای توسعه‌یافته و بروز خسارات شدید در زیرساخت‌های حیاتی، می‌توان به فاجعه‌آمیز بودن نتایج حملات تروریستی سایبری علیه سیستم‌ها و دارایی‌های پی برد که تأثیرات شدیدی بر امنیت فیزیکی، اقتصاد ملّی یا ایمنی همگانی خواهد گذاشت.

با توجه به شیوع حملات سایبری در سرتاسر جهان، لزوم توجه به بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق موضوعه و اسناد بین‌المللی دیده می‌شود. کشور ما نیز از حملات سایبری مستثنی نبوده به طوری که در سال‌های اخیر، به دلیل شدت گرفتن مخالفت‌های سران کشورهای اروپایی و غربی به ادامۀ فعالیت‌های هسته‌ای در ایران، حملاتی به قصد مختل کردن این تأسیسات، از سوی برخی کشورها از قبیل اسرائیل و آمریکا صورت گرفته است. در خصوص موضع حقوق کیفری ایران در مقابله با تروریسم می‌توان گفت که قانون‌گذار کیفری ایران فاقد جرم‌انگاری مستقل در مورد تروریسم و جرایم آن است و در واقع سیاست جنایی ایران مبتنی بر سیاست مصداقی است و می‌توان مواردی را که با مفهوم ترویسم منطبق است تشخیص داد. از جمله موارد جرم‌انگاری‌شده که می‌توان برای مقابله با تروریسم استناد کرد، محاربه است و البته عده‌ای معتقدند که با جرم‌انگاری عنوان فقهی محاربه می‌توان با تروریسم و اشکال آن مقابله کرد ولی آشکار است که با توجه به گسترش فن‌آوری‌های نوین و استفادۀ گروه‌‌های تروریستی از آن،‌ دیگر محاربه قادر نیست به تمامی این رفتارها پاسخ دهد. بنابراین با توجه به ماهیت و ابزارهای مورد استفاده توسط تروریست‌های سایبری و خلاء ناشی از قوانین کیفری و غیرکیفری، تلفات و خسارت‌های زیان‌بارتری را نسبت به دیگر انواع تروریسم متحمل خواهیم شد. گستردگی فضای سایبر و به خدمت گرفتن آن توسط اکثر افراد جامعه و زیرساخت‌های کشور، طیف گسترده‌ای از مباحث را پیرامون بزه‌دیدگان این پدیده و چگونگی حمایت و جبران خسارت‌های وارد آمده به آن‌ها را چه در حقوق داخلی کشورمان و کشورهای دیگر و چه در سطح بین‌الملل شکل داده است.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 459